|
Post by shakhar37 on Apr 27, 2024 3:24:47 GMT -8
根据《宪法》第条第九条的规定,联邦公共部不能向公共实体提供法律咨询。但参与签署涉及央行和证券交易委员会的宽大协议是否符合咨询资格?圣保罗大学教授联邦检察官莱昂纳多·维泽乌和里约热内卢州检察官何塞·文森特·门多萨在此事上存在分歧。 塞尔吉奥·罗达斯 门多萨左和里拉右对于宽大协议中各个机构的权力存在分歧。 塞尔吉奥·罗达斯 上周五月日在里约热内卢举行的研讨会《和中央银行的制裁流程 希腊电报吗数据库 对号文件的反思允许这些当局与承认违规行为的公司达成协议》维祖认为,处理制裁事项宽大处理协议的主题可以理解为法律建议。因此,无法参与这些承诺,只有联邦总检察长办公室参与。 否则,可能会出现赞成协议而反对的情况。维祖指出,“酋长太多,印第安人太少”,他认为参与这些条款谈判的机构较少。 此时,他得到了&合伙人律师é-的支持。他认为,各机构之间关于宽大处理协议的冲突会产生法律上的不确定性。 不过,门多萨表示,这种基于禁止提供法律咨询的论点过于理论化。“强积金可以提出一个论点,即它不是为行政部门行事,而是为公众利益行事。” 据律师称,在签署条款时的存在对于公司和来说是有用且具有战略意义的,“出于经济心理原因如果你要求该机构参与协议,它会感觉代表了文件,并且质疑它的机会更少。” 关于宽大处理协议谈判中各机构之间的争议,门多萨建议成立一个多部门机构来缔结条款。根据其提案,该实体将由工会总审计长等成员组成。 片面判断 何塞·里卡多·佩雷拉·里拉é-批评的不仅是号文件,而且是整个体系的一个要点是,拒绝宽大处理协议的当局与在行政程序中对金融机构或公司进行审判的当局是同一当局。。 该律师表示,任何参与签署宽大协议谈判的人都无法决定此案,因为他们已经获得了该实体提供的自证其罪的信息,但这些信息被认为不足以让他们获得好处。
|
|